به گونه‌ای که در تهران و شهرهای بزرگ کشور مسکن در عین‌حال که گران است، در یک شرایط رکودی که خود تورم زا است، بسر می‌‌برد. به این وضعیت باید رشد سرسام‌آور اجاره بها را نیز اضافه کرد که فشار روانی زیادی را به شهروندان مستاجر وارد می‌کند.
این در حالی‌است که اخیرا هیات وزیران بنا به پیشنهاد رییس جمهوری و به استناد اصل 127 قانون اساسی کار گروه منتخب رییس جمهوری را به عنوان نمایندگان ویژه برای تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای ساماندهی تولید و عرضه مسکن تعیین کرده است.
مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، به همشهری گفت: از حدود 2 ماه گذشته بازار خرید و فروش مسکن دچار رکود شده است که با توجه به روند فعلی به‌نظر می‌رسد این شرایط حداقل تا پایان سال ادامه یابد.
محسن بهرام غفاری ، افزود: افزایش ناگهانی و بیش از حد قیمت مسکن در سال گذشته، بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌کار در این عرصه و کسانی که قصد خرید واحد مسکونی را داشتند به سمت خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن سوق داده است.
به گفته وی، در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافته است، اما در مقابل، بازار خرید و فروش راکد شده است.
در این زمینه یک مشاور املاک به خبرنگار همشهری گفت: با توجه به افزایش بهای روی داده عملا بیش از یک ماه است که حتی یک مورد خرید و فروش نیز نداشته‌ایم و تنها مستاجران برای تمدید اجاره واحدهای مسکونی خود به ما مراجعه می‌کنند.
با وجود ارائه تبصره 6 قانون بودجه برای حذف بهای زمین از بهای مسکن با توجه به عدم اجرایی شدن این طرح در تهران و کلان‌شهرها ، بعید به نظر می‌رسد بهای این قبیل ساختمان‌ها با روند کاهشی مواجه شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با تاکید بر کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن اظهار کرد: به دلیل رکود حاکم بر بازار، فعلا قیمت‌ها روند افزایشی ندارند.
به گفته مصطفی قلی خسروی ، البته رکود فعلی به معنی عدم وجود تقاضا در بازار نیست ، بلکه در حال حاضر بازار با یک تقاضای پنهان بالقوه مواجه شده است.
وی تأکید کرد: رکود حاکم بر بازار مسکن شرایطی را فراهم کرده که برخی از فروشندگان به دلیل نیاز مبرم به پول مجبور به فروش مسکن خود با قیمت پایین‌تر هستند.
در این میان عضو کمیسیون عمران مجلس هم تنها راه ثبات، نجات و امنیت بازار مسکن و مقابله با تورم قیمت مسکن را در گرو نظارت کامل دولت بر خرید و فروش و ساخت و سازها دانست.
یوسف محبی، افزود: در صورت نظارت دولت، بنگاه‌های معاملاتی نمی‌توانند در سطح کشور قیمت‌ها را بالا ببرند.
با وجود این اظهار نظر عضو کمیسیون عمران، رئیس اتحادیه املاک باز هم به صراحت دخالت صاحبان معاملات املاک در افزایش بهای مسکن را رد کرد و گفت: مسلما کاهش حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی منافعی برای صاحبان معاملات املاک در پی ندارد و این افراد تاکنون کوچکترین دخالتی در رشد بهای مسکن نداشته و ندارند.
اما سئوال بسیاری از شهروندان این است: سیاست‌های ساماندهی بازار مسکن یا همان خانه‌دار شدن مردم کی تحقق می‌یابد؟
